(أحدها) حقوق المال كالزكاة، فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه. فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، وألحق بهذا زكاة الفطر.

(القسم الثاني) ما يجب بسبب الكفارة، ككفارة الأيمان، والظهار، والوطء في رمضان، وكفارة القتل، فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد.

(القسم الثالث) ما فيه معنى ضمان المتلف، كجزاء الصيد، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليباً لمعنى الغرامة وجزاء المتلف.

(القسم الرابع) دم النسك كالمتعة والقران، فهذه إذا عجز عنها وجب عنها بدلها من الصيام، فإن عجز عنها ترتب في ذمته أحدهما، فمتى قدر عليها لزمه.

وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز عنها.

القاعدة الثانية: لا إحرام مع ضرورة

وهي معنى القاعدة المشهورة عند الفقهاء: ((الضرورات تبيح المحظورات))^(١).