لشأنه ورفعاً لقدره، وهو شأن الملوك في العوائد ولذلك أنّ المرأة النفيسة في مَالِها، وجمالها، ودينها، ونسبها لا يوصل إليها إلّ بالمهر الكثير والتوسّل العظيم، وكذلك المناصب الجليلة والرتب العلية في العادة، وأمّا في الشرع فالذهب والفضّة لما كانا رؤوس الأموال، وقيم المتلفات، شدّد الشرع فيهما، فاشترط المساواة والتناجز وغير ذلك من الشروط التي لم يشترطها في البيع في سائر العروض. والطعام لما كان قوام بنية الإنسان منع بيعه نسيئة بعضه ببعض، ومنع مالك بيعه قبل قبضه دون غيره من السلع.

فكذلك النكاح، عظيم الخطر، جليل المقدار؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرّم المفضّل على المخلوقات، وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب، وسبب المودّة والمواصلة والسكون وغير ذلك من المصالح، فلذلك شدّد الشرع فيه، فاشترط الصداق والشهادة والولي، وخصوص الألفاظ^(١) دون البيع^(٢) اهـ.

وأصلها مارواه أبو بكر - رضي الله عنه - عن النّبيِّ - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: ((إنَّ دِمَاءَكم وأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيِ بَلَدِكُمْ هَذَا فِيِ شَهْرِكُمْ هَذَا)^(٣).