القاعدة التاسعة

أصل الأبضاع على التحريم

الأصل في الأبضاع التحريم^(١)

هذه القاعدة متعلقة بما قبلها، ومعناها أنه إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة؛ لأن الفروج يحتاط لها ولا يجوز التحري فيها.

قال الإمام القراني - رحمه الله -:

«يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له فلا يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو يعارضها، ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعاً للمفسدة بحسب الإمكان»^(٢).

وسبب ذلك كما قال - رحمه الله -: «إن قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه وبالغ إبعاده إلا لسبب قوي تعظيماً