============================================================

98 النكت والفواند عل شرح العقالد 388 قوله: (ثم إن ادعيتم أنه لا بدلها) (4) أي إن ادعيتم أن القدرة التي يكون بها الفعل مشرود وطة بأمثال سابقة عليها لا تؤثر إلا إن كانت مسبوقة بها فعليكم البيان : قوله : (واما ما يقال الخ) (4) تبين ، لان بعض العلماء قرر ايطال كلام المعتزلة بوجه من النظر غير الأول(3) لا يرتضيه الشارح -رحمه الله تعالى (4) - لما أبداه فيه من النظر.

قوله: (في الحالة الأولى)(5) أي في أول حالة توجد فيها القدرة إن قالوا : إن العرض يبقى زمنين، ففي أول زمن توجد فيه وإلا ففي زمن أول القدرتين .

قوله: (حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة)(6) أي بلا اشتراط سبق قدرة على الفعل .

قوله: (لاستحالة ذلك على الأعراض)(7)[144/1] أي لاستحالة حدوث معنى في عرض لأنه لو حدث فيه معنى لأدى إلى قيام عرض بعرض وهو محال عند جميع المتكلمين (8)، لأن العرض هو (6) التابع لحيز فلا يمكن أن يقوم بعرض لأنه ليس بحيز، وأما الفلاسفة [ب/137] فجوزوا قيام العرض بالعرض بمعنى الوصف الناعت (18)، ومثلوا ذلك بالسرعة للحركة، فإن الحركة توصف بالسرعة وتوصف بالبطء(11)، والسرعة والبطء عرضان، وقد تقدمت الإشارة إلى إبطاله بأن مثل السرعة والبطء أمر اعتباري لا وجود له في الخارج.

قوله: (لا يقولون بامتناع المقارنة) (12) أي بل إنما [ج/132] يقولون: الاستطاعة يجوز أن تسبق الفعل ولم يقولوا يجب أن تسبقه ولا يجوز أن تقارنه، ونحن نقول: لا تكون إلا معه أن عه أي لا يجوز سبقها له: (1) شرح العقائد: 91.

(2)م :ن، وتكملته : لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل.

(3) ينظر : اللمع للأشعري : 193 -144، أصول الدين للبغدادي : 137 ، الإرشاد للجويني : 215 - 237.

(4) تعالى : زيادة من : (ج) .

(5) شرح العقائد :90.

6)م.ن.

(7) المصدر السايق (8) ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري :2/ 369، أصول الدين للبغدادي :72 ، 73، الإرشاد للجويني : 481، شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 159،158.

(9) في (ج) : هو العرض التابع (10) ينظر : شرح المقاصد للتفتازاني :2/ 159 ، تأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم : 235 - 238.

(11) كتبت هي وما بعدها : البطؤ (12) شرح العقائد :92.

مخ ۳۶۶