============================================================

38 النكت والفوالد على شرح المضافد عنه، فلقائل أن يقول: توقف التعدد(1) على ذلك ممنوع حتى يجوز أن يوجد التعدد وإن لم يوجد التغاير ([ب /98) المذكور ، وسند المنع : أن مراتب الأعداد متعددة، مع أن البعض - مثل الواحد- جزء من البعض الآخر كالاثنين والجزء لا يغاير الكل، أي الاثنان لا يغايرهما الواحد الذي هو جزؤهما.

قوله: (متغايرة كانت أو غير متغايرة)(2) أي فصح أن التكثر غير متوقف على التغاير، فالأولى أن يقال : في جواب المعتزلة إلى آخره : قوله: (وأن لا يجترا)(3) هو - بالهمز (4) - من الجزأة(5)، أي والأولى أن لا يجترأ على القول بكون الصفات - أي كل من الصفات - واجب الوجود لذاته ، أي لذات الصفة ، أي لأن الاجتراء على ذلك يوقع أمثال المعتزلة فيما أوقعهم فيه من توهم أن ذلك ملزوم للإشراك .

قوله: (وأما في نفسها(6) فممكنة) (7) هذه عبارة خشنة صعبة لا ينبغي إطلاقها على صفاته - وأحسن العبارات في هذا المقام ما عبر به الشارح في شرح المقاصد (4) كما تقدم أن ذاته تعالى- اقتضت وجودها على ما [ا/105] هي عليه، أي من الصفات ونعوت الجلال.

قوله: (لثلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته)(6) أي ربما ذهب الوهم من هذا إلى أن كل صفة قائمة بذات نفسها موصوفة [ج /95) بصفات الألوهية قوله: (هذا في الظاهر رفع للنقيضين) (10) أي والنقيضان هما مفهومان، إثبات أحدهما سلب للآخر، والضيدان مفهومان وجوديان يمتنع اجتماعهما في محل واحد، وتارة يشرطون بينهما كمال المخالفة ويسمون ذلك الضيد الحقيقي، وهو الذي مشوا عليه في كتب الفلسفة(11)، وتارة لا يشرطون ذلك ويسمونه الضد المشهوري، وهو الذي مشوا عليه في كتب المنطق(13)، وعلى (1) في (ب) : العدد .

2) شرح العقائد: 47.

3)م.ن.

(4) في (ب) : بالهمزرة .

(5) القاموس المحيط للقيروز آبادي : باب الهمزة، فصل الجيم ، الجرأة ، 36 .

(6) في شرح العقائد: فهي مكتة.

(7) شرح العقائد: 47، 48.

(9) شرح المقاصد: 27/4.

(9) شرح العقائد:48.

(10) شرح العقائد:48.

(11) ينظر: تلخيص المقولات لابن رشد : 135 -145 .2.

(12) ينظر : البرهان للكلنبوى: 270، 271، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس: 66، 67.

مخ ۳۱۰