============================================================

فات الانى الذات، فيلزم كون العلم هو الذات، وهو من حيث تعلقه بالمقدورات قادر ولا بد من ثبوت مأخذ الاشتقاق وهو القدرة فيكون العلم مثلا قدرة وحياة بهذا الطريق، ويكون العلم أيضا - عالما وحيا وقادرا، ويكون صانعا للعالم لأنهم قالوا : إن الصفة عين ذاته وليس ثم شيء آخر سوى الذات، وإذا كان العلم مثلا عين ذات الله - تعالى - كان العلم معبودا للخلق فيؤدي ذلك إلى أن يعبد الخلق غير معبودهم، ويلزم على قولهم - أيضا- كون الواجب غير قائم بذاته لأنه إذا ثبت أن العليم هو عين الذات - ومن المعلوم أن العلم معنى لا يقوم بنفسه، ولا بمعنى آخر - لزم أنه- - غير قائم بذاته - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - وهذا كله يلزمهم على أقوالهم، وإن لم يكونوا قائلين بشيء منه ، بل إذا تؤمل قولهم ، اقتضى العقل لا محالة أن ذلك يلزمهم فإن ذلك لا يعقل إلا كذلك .

قوله: (متكلم بكلام هو قائم بغيره)(1) أي بمعنى أنه - تعالى - خلقه في الشجرة أو غيرها مما يريده تعالى مظهرا لكلامه.

قوله: (وتعدد القدماء)(2) أي ويلزم أيضا من ذلك تعدد القدماء.

قوله: (ليست [ا/104] عين الذات ولا غير الذات فلا [ج /94]) يلزم قدم الغير)(3) أي أن مغايرة الصفات للذات ملزوم لقدم الغير وتكثر القدماء، فيكون التكثر متوقفا على التغاير، فإذا انتفى التغاير انتفى التكثر، لأنه متى انتفى الملزوم انتفى اللازم، ومتى انتفى المتوقف عليه انتفى المتوقف.

قوله: (والنصارى وإن لم يصرحوا إلى آخره)(4) أي وقد كفر النصارى مع عدم التصريح بالتغاير، وإنما كفروا بلزوم ذلك لهم، ونحن ننفي ذلك الذي لزمهم فكفروا به وهو التغاير(5).

قوله: (فكانت)(6) أي الأقانيم التي أثبتوها ذوات متغايرة (7) .

قوله: (ولقائل) أي من جهة المعتزلة، (أن يمنع إلى آخره) (6) أي أنتم قلتم : إن التعدد متوقف على التغاير الذي هو بمعنى جواز انفكاك ذلك الغير عن مغايره (2)، وانفكاك المغاير (1) المصدر السابق (2) المصدر السابق (3) المصدر السابق:46، 47.

(4) الصدر السابق : 47، وتكملته : بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك : (5) ينظر : الإعلام للقرطبي :55- 88، القول الصحيح فيمن بدل دين المسيح لابن تيمية :134/2 وما بعدها، إظهار الحق للهندي : 512،355-325/1 -30.

(6) شرح العقائد: 47.

(7) ينظر: القول الصحيح فيمن بدل دين المسيح لابن تيمية 134/2 وما بعدها، إظهار الحق للهندي: 30-5/2،355-325/1.

(8) شرح العقائد: 47، وتكملته : توقف التعدد والتكثر على التغاير.

(9) في (ب) : مغايرة .

مخ ۳۰۹