============================================================

الفه تالى . اللحوادث الحدوث، فيفتقر إلى مخصص، لأن كونه على بعض معين من الكيفيات وما معها ليس بأولى من أن يكون على بعض آخر، فكان حيثذ الكون على كل من البعضين ممكنا، والممكن لا بد له من خصص لأحد طرفيه الوجودي والعدمي: قوله: (لأنها تمسكات ضعيفة) (1) متعلق بمبنى مقدر بعد قوله: (لا) من قوله: (لا على ما ذهب إليه المشايخ) ومذهب الشيخ سعد الدين (2) في مثل هذا: أن تعلقه بمقدر دل عليه الكلام وذلك أن يقال : انتفى بناؤه على أقوال المشايخ ، لأنها فيكون معلقا [ج /89] ب: انتفى(3) مقدر دل عليه الكلام - والله تعالى (4) أعلم - أي مبنى التنزيه على كذا لا على ما ذهب إليه المشايخ من كذا ومن كذا، فإنه لا يبنى على تلك الأوجه التي ذكروها ، لأنها تمسكات ضعيفة إذا اعتمد عليها طالب - فحصل له من أبدى خللها- وهنت عقيدته ورأى أنه كان في ضلال لظنه أنه لا متمسك لتلك الدعاوى غيرها ، وإذا احتج بها محتج هان على الطاعن مجادلته (5) في نقضها، واتسع له المجال في بيان عوارها [99/1]) زعما منهم ، أي من الطاعنين والطالبين، فإن الطالب يرى أن مطالبه مبنية على هذه الشبه، فإذا بين له وفيها (4) اتحلت عقيدته، والطاعن يرى ذلك فإذا أبدي خللها ازدرى نظر من أسسها، أما ضعف الأول : فلأن التنزيه عنه ينبني على تسليم(7) أن هذا هو المراد [ ب /93] بالعرض وذلك لا يستلزم امتناع بقائه إذا (8) أريد به الموجود في محل ولا إذا أريد به الموجود في موضوع، ونعني (6) بالمحل: ما يتقوم (10) بذاته لا بمحله (11)؛ وبالموضوع : ما من شأنه أن يكون له كمال ما ، كالنطفة من شأنها أن تكون (12) إنسانا ؛ وأما الثاني : فلأن ما يتركب منه - أو عنه - الشيء يكون أصلا للأشياء فتكون مفتقرة إليه، وقد يكون غنيا عنها، وهذه ليست صفة نقص ينزه عنها، بل صفة كمال سلمنا، وذلك (1) شرح العقائد: 41.

(2) في شرحي المقاصد والعقائد.

(3) في (ج) : انتفى، بدون الباء قبلها.

(4) تعالى : زيادة من : (ج) .

(3) في (ب) و(ج) : محاولته.

(6) في (ج) : وهنها.

(2) في (ج) تسلم.

(8) في (1) و (ب) : وإذا.

(9) في (1) : ويعني.

(10) في (1) : ما يتقدم.

(11) في (ب) : لا بما يحله: (12) في (1) و (ب) : يكون .

مخ ۲۹۹