الأمر الثاني: دليل الحكم:

دليل الحكم قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١).

الأمر الثالث: سبب الحكم:

وفيه خمسة جوانب:

١ - القتل العمد.

٢ - القتل شبه العمد.

٣ - القتل الخطأ.

٤ - القتل الجاري مجرى الخطأ.

٥ - القتل بالسبب.

الجانب الأول: القتل العمد:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في سببية القتل العمد للكفارة على قولين:

القول الأول: أنه لا يعتبر سببا.

القول الثاني: أنه يعتبر سببا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.