المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٥ - من اشترى رحى مبنية دخل المجرى الأعلى في الشراء، لأنه من ضرورة ملك الرحى(١).
معنى القاعدة:
التابع: سبق بيان معناه، والمراد منه هنا، ما لا يوجد مستقلاً بنفسه، بل وجوده تبع لوجود غيره، كالصفة القائمة بالموصوف، والجنين في بطن الحيوان(٣).
لا يفرد بالحكم: أي لا يستقل في الحكم عن متبوعه، بل هو تابع له، وينزل منزلة المعدوم في عدم جواز إفراده بالحكم(٤).
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما كان تابعاً لغيره، ولا يستقل بنفسه، لا يجوز أن يفرد بحكم مختلف عن حكم متبوعه، ولا يجري التصرف فيه استقلالاً دونه.
وصيغة القاعدة يفهم منها أن التابع الذي لا يفرد بالحكم عام، لكن الواقع ليس كذلك، لأن بعض ما هو تابع قد يفرد بالحكم، وخروجاً من القول بالاستثناءات من القاعدة ينبغي تقييد التابع بما لا يستثنى منه، ونذكر فيما يأتي رأيين بشأن هذا التقييد.
الرأي الأول: رأي الشيخ أحمد الزرقا (ت١٣٥٧هـ) - رحمه الله - في شرحه للقواعد الفقهية إذ قيده بـ ((ما لم يصر مقصوداً)) أي أن التابع لا يفرد
(١) شرح القواعد الفقهية.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٠، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠١، ونص المادة ٤٨، من مجلة الأحكام العدلية، وفيها زيادة ((ما لم يصر مقصوداً)) وشرح المجلة للأتاسي ١٠٩/١، ودرر الحكام ١/ ٤٧، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٩.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ١٠٩/١.
(٤) المصدر السابق.
517