وأما شروط تطبيق هذه القاعدة فهي أن يكون الموضوع ثابتاً، تتحقق فيه شروط التبعية، مما سبق أن ذكرناها في صور التبعية وأسبابها، وكونه غير معارض، أو لم يتناول حكمه نص شرعي، فهذا يختلف باختلاف التوابع التي يراد تطبيق القاعدة عليها.

الفرع الرابع: دليل القاعدة:

ذكرت لهذه القاعدة طائفة من الأدلة، منها ما هي من السنة، ومنها ما قيل إنه إجماع، ومنها ما هي من العقل، ونذكر فيما يأتي بعضاً منها:

أولاً: استدل لها من السنة بدليلين، هما:

١ - ما ورد عن النبي ﷺ فيما روي عن أبي سعيد الخدري أنه ﷺ قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمه)^(١)، ووجه الدلالة منه أن النبي ﷺ جعل ذكاة الجنين أي ذبحه ونحره تابعة لذكاة الأم، فيحل أكله إن ذكيت أمه، سواء خرج حياً أو ميتاً، وما ذاك إلا لكونه تابعاً لها في النحر^(٢).

٢ - قوله ﷺ: ((من باع نخلاً قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع))^(٣)، قوله: أُبّرت، أي لقحت، وقد دل بمنطوقه على أن ثمرة النخل للبائع، إذا كانت مؤبرة إلا أن يشترطها المشتري في العقد، ودل بمفهومه على أن الثمار قبل التأبير تكون للمشتري^(٤)، وما ذلك إلا لأن الثمرة تابعة لشجرتها.