والمعنى الإجمالي للقاعدة : أن من ذكر بعض ما لا يتجزأ يحمل كلامه على ما لا يتجزأ كله؛ لأن بعض ما لا يتجزأ لا ينبني عليه حكم، ويلزم على ذلك إهداره وإهماله، غير أنه لما كان الأصل إعمال الكلام، وأن إعماله أولى من إهماله، حمل قول من ذكر البعض على الكل، تصحيحاً لكلام العقلاء، وحملاً لما قال على ما فيه فائدة.

فمن قال: أنتِ طالق نصف تطليقة، حمل كلامه على التطليقة الكاملة، ومن قال لامرأته: يدك طالق، أو رجلك طالق، حمل على طلاق المرأة لا على أجزاء منها، تصحيحاً لكلام العقلاء.

ونذكر هنا أن محمد طاهر الأتاسي (ت١٣٥٩هـ) ذكر في شرحه لمجلة الأحكام العدلية: أن التجزؤ في الأحكام يعود إلى سببين:

أولهما : عدم إمكانه عقلاً، كتجزؤ القصاص، والطلاق، والكفالة بالنفس. ولعله يريد عدم الإمكان في العادة.

وثانيهما : لتعلق حق الغير به، كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة، مثلاً^(١)، ولهذا فينبغي التفريق بين الأمرين، فيثبت حكم القاعدة بما لا يمكن عقلاً أو عادة، ويتوقف فيما تعلق به حق الغير على رضاه.

ومن تطبيقات القاعدة:

١- إذا طلق الرجل امرأته نصف تطليقة، وقعت واحدة^(٢).

٢- إذا عفي في القصاص عن بعض القاتل كان عفواً عن كله، وإذا عفا البعض كان إسقاطاً لكله، وانقلب نصيب الباقين مالاً^(٣).