مِن نِسَآءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، فكلمة رقبة جاءت في النص مطلقة من أي قيد، فتحمل على إطلاقها، ويكون تفسير ذلك أن المطلوب في الآية هو أن المظاهر إذا أراد العودة إلى زوجته فعليه تحرير رقبة كيفما كانت، مسلمة أو كافرة، كما يستفاد من ظاهر النص^(١).

ومن أمثلة المطلق الذي قام الدليل على تقييده قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النِّسَاء: ١١]، فكلمة وصية جاءت مطلقة في النص القرآني، ومقتضى ذلك جواز الإيصاء بأي مقدار كان، ولأي شخص كان.

غير أنه قد ورد دليل على تقييدها بمنع زيادتها على الثلث، وبمنع الوصية للوارث.

أما المنع الأول فقد جاء في الحديث المروي عن سعد بن أبي وقاص (ت٥٥هـ) أنه مرض مرضاً أشرف منه على الموت، فأتى النبي ﷺ يعوده، فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، ثم قال: فالثلث؟ قال: ((الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس))^(٢).

وأما المنع الثاني فقد جاء بقوله ﷺ: ((لا وصية لوارث))^(٣).

وعلى هذا فإن المفسر للنص ينبغي أن يلاحظ ذلك عند التفسير،