فإذا أبرما العقد وأمضياه فقد افترقا، ولزمهما العقد، ويقولون، أيضاً، إنه قد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، كقوله ﷺ: ((لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا ينكح على نكاحه))^(١).

والمراد بالبيع السوم، وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع، والخطبة وسيلة للنكاح، لكن مخالفيهم يرون أن الأصل حمل الكلام على حقيقته^(٢)، فلا يترك العمل بهذا الأصل بمجرد الاحتمال والشك.

٢ - ومما رجحت فيه الحقيقة الشرعية: حمل علماء المالكية النكاح في قوله ﷺ: ((لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح))^(٣)، على العقد، خلافاً للحنفية الذين حملوا النكاح على الوطء، ووجهة نظر المالكية أن حمل النكاح في الحديث على الوطء حمل على المعنى المجازي الشرعي، والحمل على المعنى الحقيقي له، وهو العقد، هو الراجح^(٤)، إذ هو الأصل في ذلك، فلا يترك بالتأويلات والاحتمالات.

٣ - ومما رجحت فيه الحقيقة العرفية: حمل المالكية لفظ ((اليتيمة)) في قوله ﷺ: ((تستأمر اليتيمة في نفسها))^(٥)، على التي لا أب لها،