ج - الحقيقة العرفية، ويقابلها المجاز العرفي^(١).

ويعدّ هذا الأصل من أوسع الأصول، ومن أكثرها أهمية، وتطبيقاته في المسائل الفقهية والأصولية غير محدودة، وسنقتصر فيما يأتي على ذكر بعض هذه المجالات.

ففي المجالات الفرعية الفقهية، نجد العمل بأصل الحقيقة وترجيحها على المجاز شاملاً لكل أنواعها، سواء كانت حقيقة لغوية، أو شرعية، أو عرفية، وسنكتفي بما أورده التلمساني (ت٧٧١هـ)، في كتابه مفتاح الوصول من تطبيقات في هذا المجال، لا على أنها من الحقائق المسلمة، بل على أنها من الأمثلة الموضحة لهذا الأصل، ليس غير، وقد يكون في بعضها مجال للنقاش^(٢).

1. فمما رجحت فيه الحقيقة اللغوية: احتجاج الشافعية وابن حبيب من المالكية على مشروعية خيار المجلس، بقوله ﷺ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا^(٣)، متمسكين بحقيقة المتبايعين والتفرق، وكان جمهور المالكية والحنفية يحملون هذين اللفظين على المجاز، ويقولون: إن المراد من المتبايعين المتساومان، ومن التفرق التفرق بالقول، أي الاختلاف فيه، فهما في الخيار في حالة المساومة،