الفرع الأول: قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز^(١):

والحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت، وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب^(٢)، وقيل فيها تعريفات أخر^(٣).

وأما المجاز فهو مشتق من الجواز بمعنى التعدي والعبور، وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لمناسبة بينهما، على وجه يصح، مع قرينة عدم إرادته ^(٤).

والمراد من هذا الأصل: أن الكلام إن أمكن حمله على حقيقته فلا يصار إلى غير ذلك، وإذا كان اللفظ محتملاً لمعان مجازية فلا يحمل على أي منها من دون دليل، فالحمل على المجاز يحتاج إلى طائفة من الأمور، منها: الوضع الأول، ووجود العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وإلى النقل إلى المعنى الثاني، بينما الحقيقة لا تحتاج إلا إلى الوضع الأول^(٥).

والحقيقة، عندهم، ثلاثة أقسام، هي:

أ - الحقيقة اللغوية، ويقابلها المجاز اللغوي.

ب - الحقيقة الشرعية، ويقابلها المجاز الشرعي.