والأصول الثلاثة الأولى لم ترد بنصوصها المذكورة في كتب الفقه الإسلامي، ولكنها من صياغة بعض القوانين الجنائية، أو قوانين الإجراءات الجنائية المعاصرة، وهي نتيجة منطقية لقاعدة أو أصل براءة الذمة^(١).

أما الأصل الرابع فهو من الأصول الثابتة عند الفقهاء، وهو مستند إلى أن الأصل العدم، أو براءة الذمة^(٢)، لكنه تأيد بعد مجيء الشرع، بما نقل عن النبي ﷺ من قوله: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).

المطلب الثالث: قاعدة: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين^(٣)

الفرع الأول: معنى القاعدة:

مفهوم القاعدة أن اليقين لا يرتفع بما هو دونه، كالشك والوهم، لكونه أضعف من المثبت، وقد ذكر أن هذه القاعدة مما استنبطها الشافعي (ت ٢٠٤هـ) - رحمه الله -^(٤)، وأنه أخذها من قوله ﷺ - وقد سئل عن الرجل يُخيّل إليه الشيء في الصلاة - : ((لا ينصرفْ حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً))^(٥).

وهذا الدليل نفسه، استدل به على قاعدة الباب أيضاً، وإذا كان الأمر كذلك فدلالتها على معنى القاعدة، وكونها مرادفة لها واضح، وقد عبر بعضهم عنها بقوله: ((الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين))^(٦)، لكنها بهذا اللفظ مجالاً تطبيقياً لعموم القاعدة في نطاق خاص، وهو شغل الذمة.