وأما جهات ذوي الأرحام في هذا المذهب فالصواب أربع جهات وإن كان قد عدها أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى خمس وهذه الجهات الأربع وهي:

الجهة الأولى: جهة البنوة وتشمل من ينتمي إلى الميت وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب كأولاد البنات وأولاد بنات الابن ومن يدلي بواحدة منهن.

الجهة الثانية : جهة الأبوة وتشمل من ينتمي إليهم الميت وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب كالجدات السواقط والأجداد الساقطين من جهة الأب أو جهة الأم ومن يدلي بأحد هؤلاء.

الجهة الثالثة: جهة الأخوة وتشمل من ينتمي إلى أبوي الميت وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب كبنات الأخوة وبنات بنيهم وأولاد الإخوة لأم وأولاد الأخوات مطلقاً ومن يدلي بأحد هؤلاء.

الجهة الرابعة: جهة العمومة والخؤولة وتشمل من ينتمي إلى أجداد الميت وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب كالأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات مطلقاً وبنات بنيهم.

هذان المذهبان اللذان أشار إليهما الناظم رحمه الله تعالى.

وهناك مذهب ثالث وهو مذهب الرحم: وبه قال نوح بن دراج والنخعي وحبيش بن مُبَشِّر الطوسي وهو مذهب مهجور وقد زال بزوال أصحابه، ولذلك لم يعده الناظم رحمه الله تعالى مذهباً ثالثاً، وحقيقة هذا المذهب وهو اشتراك جميع من وجد من ذوي الأرحام في الميراث على حدٍ سواء ولا عبرة بالأقرب والأبعد حيث أن أساس توريث ذوي الأرحام هو فكرة الرحم فاستحقوا الميراث بهذا الوصف لقوله تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ وفي هذا الوصف وهو الرحم؛ الأقرب والأبعد سواء فلا تفضيل لصنف على آخر، ولا لواحد من أفراد صنف على آخر من ذات الصنف فلا يفضل قريب على بعيد ولا صنف دون صنف ولا ذكر على أنثى ما دامت الرحم مشتركة بين الجميع.

وبالتالي يقسم المال على الموجودين بالتساوي أي من عدد رؤوسهم. ومثال هذا المذهب: لو هلك هالك عن بنت بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخ لغير أم فعلى هذا المذهب أصل مسألتهن من عدد رؤوسهن وذلك لإدلائهن بالرحم إذ لا فرق في هذا الطريق بين البعيد والقريب فهذه المسألة عندهم من ثلاثة [٣] لكل واحدة واحد [١] وهذه صورتها: