أما على مقتضى القول بالرد على الزوجين كغيرهم من أصحاب الفروض فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] للزوجات الربع ثلاثة [٣]، لكل واحدة زوجة ١ واحد [١] وللأم السدس اثنان [٢] وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] لكل واحد منهم واحد [١] وأصل مسألة الرد من مجموع سهامهم تسعة [٩] فرضاً ورداً ولا انكسار في هذا الحال على هذا النظر وهذه صورتها:

وكذلك لو كان الانكسار على فريق الزوجات وأكثر من فريق من المردود عليهم كما لو كان في المثال السابق بدل الأم جدتان فكذلك العمل كما مضى في المثال السابق لتداخل رؤوس المردود عليهم فتصح مسألة الزوجية كما مضى من اثني عشر [١٢] ومسألة المردود عليهم كذلك من ستة [٦] والجامعة نفسها أربعة وعشرون [٢٤] وهذه صورتها:

وأما على مقتضى القول بالرد على الزوجين كغيرهم من أصحاب الفروض فلا انكسار فيه على أي فريق على مقتضى هذا النظر للزوجات والإخوة كما سبق ولكل جدة واحد [١] فرضاً ورداً وهذه صورتها:

وهناك طرق أخرى يطول استعراضها مفصلة بالأمثلة وهي طريق ما فوق الكسر وطريق الجبر والمقابلة وطريق الأعداد المتناسبة وطريق الخطأين.

وقد نظم الشيخ صالح البهوتي رحمه الله تعالى في عمدة الفارض هذا الباب بالطرق المذكورة بما فيها الطريق المشهور حيث قال:

الرد نقص من سهام المسألة زيادة في الأنصبا معادلة

قال به النعمان ذي القول السديد وأحمد والشافعي في الجديد