وأما على مقتضى ما ذكرت من نظر وهو الرد على الزوجين كغيرهما من أصحاب الفروض فأصل المسألة من اثني عشر [١٢] مخرج الربع والسدس للزوجة الربع ثلاثة [٣] ، وللجدة السدس اثنان [٢] وتكون أصل مسألة الرد من ١٢ خمسة [٥] للزوجة ثلاثة [٣] فرضاً ورداً، وللجدة اثنان [٢] فرضاً ورداً وهذه صورتها:

وأما طريقة العمل في الحالة الثانية وهي : كون من يرد عليه صنفاً واحداً متعدد الرؤوس ، ومعهم أحد الزوجين ، فلا يختلف العمل عن ما مضى عدا تصحيح الانكسار على المردود عليهم حيث نؤصل المسألة أولاً من مخرج فرض الزوجية ، ثم نعطي من وجد من الزوجين نصيبه وما بقي فهو نصيب المردود عليهم فرضاً ورداً وإذا لم يكن هناك انكسار لا على الزوجات ولا على المردود عليهم صحت المسألة من أصل فرض الزوجية ، ومثال ذلك لو هلكت زوجة عن زوج وثلاث بنات ابن فإن أصل مسألتهم من مخرج فرض الزوج أربعة [٤] له الربع

والباقي ثلاثة [٣] لبنات الابن لكل واحدة واحد [١] فرضاً ورداً وهذه صورتها :

وعلى مقتضى ما ذكرت من نظر وهو الرد على الزوجين كغير هما من أصحاب الفروض فأصل المسألة من اثني عشر [١٢] مخرج فرضي الربع والثلثين للزوج الربع ثلاثة [٣] ولبنات الابن الثلثان ثمانية [٨] وبالتالي فإن أصل مسألة الرد مجموع أنصبائهم أحد عشر [١١] للزوج ثلاثة [٣] ولبنات الابن ثمانية [٨] منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثلاثة [٣] وحاصل ضربها في أصل المسألة أحد عشر [١١] نتج مصحها ثلاثة وثلاثون [٣×١١=٣٣] للزوج تسعة [٣ ×٣=٩] وللبنات أربعة وعشرون [٣ ×٨=٢٤]، لكل بنت ثمانية [٢٤ ÷ ٣=٨].

أي إذا وجد انكسار على فريق الزوجات أو على المردود عليهم أو على الجميع صححنا الانكسار كما مضى معنا مبسوطاً في باب تصحيح الانكسار وهذه صورتها:

وأما طريقة العمل في الحالة الثانية : وهي كون من يرد عليه صنفاً واحداً متعدد الرؤوس ، ومعهم أحد الزوجين.