فأولاً: أقصى ما يجتمع في هذه الحالة مع أحد الزوجين ثلاثة أصناف للاستقراء.

ثانياً: طريقة العمل في هذه الحالة حسب الخطوات الآتية:

1. نجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحدهما ثم نعطيه فرضه منها، والباقي للمردود عليهم ثم نصحح مسألة الزوجية إن احتاجت إلى تصحيح دون إدخال أهل الرد في هذا التصحيح.

2. نجعل لأصناف المردود عليهم مسألة مستخرجة من أصل ستة [٦].

3. نجمع سهام المردود عليهم وما حصل فهو أصل مسألة الرد وإذا وجد انكسار صححناه ولا يتعدى الانكسار في هذه الحالة أكثر من صنفين من أصناف الرد.

4. ننظر بين أصل أو مصح مسألة الرد وباقي فرض الزوجية ولا يخلو هذا النظر من أحد أمر ثلاثة:

   انقسام باقي فرض الزوجية على مسألة الرد فتكون مسألة الزوجية في هذا الأمر هي الجامعة للمسألتين.

   مباينة باقي فرض الزوجية لمسألة الرد ففي هذا الأمر نضرب كامل مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية ينتج الجامعة للمسألتين.

   موافقة باقي فرض الزوجية لمسألة الرد ففي هذا الأمر نضرب وفق مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية ينتج الجامعة للمسألتين.

5. نضرب نصيب من وجد من الزوجين بما ضربت به مسألته وما نتج فهو نصيبه من الجامعة.

6. نضرب سهام كل صنف من أهل الرد بالمثبت من حاصل النظر بين باقي فرض الزوجية ومسألة الرد وما نتج فهو نصيب ذلك الصنف من الجامعة؛ وهذا على مقتضى عدم الرد على الزوجين.

أما على مقتضى القول بالرد على الزوجين كغيرهم من أصحاب الفروض النسبية فلا يحتاج إلى هذه الخطوات بل نؤصل المسألة من مخارج فروض الجميع وحاصل جمع فروضهم ينتج أصل مسألة الرد كما سأوضحه في الأمثلة إن شاء الله تعالى.

فمثال انقسام باقي فرض الزوجية على المردود عليهم ولا يكون إلا في مسألة واحدة فقط: وهي ربع وثلث وسدس كأن يهلك زوج عن