فأما طريقة العمل في الحالة الأولى وهي: كون من يرد عليه شخصاً واحداً منفرداً فليس هناك كبير عمل يذكر وإنما المال له فرضاً ورداً ومثاله كهالك عن بنت أو بنت ابن أو أم أو أخت أو ولد أم أو جدة أو على أحد الزوجين - على ما ذكرت من اختيار - فإن المال لمن وجد منهم منفرداً فرضاً ورداً ولا عمل هناك.

طريقة العمل في الحالة الثانية: وهي كون من يرد عليه صنفاً واحداً متعدد الرؤوس في هذه الحالة نؤصل مسألتهم من عدد رؤوسهم كأنهم عصبة ونعطيهم بالسوية فرضاً ورداً ومثاله كهالك عن سبعة [٧] إخوة لأم، أو بنات أو بنات ابن أو جدات أو أخوات من جهة واحدة فإن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم سبعة [٧] لكل واحد منهم واحد [١] فرضاً ورداً وهذه صورتها:

طريقة العمل في الحالة الثالثة: وهي كون من يرد عليهم أكثر من صنف وفي هذه الحالة لا يتجاوز المردود عليهم ثلاثة أصناف لأنهم لو جاوزوا الثلاثة لم يكن في المسألة رد بل ستكون المسألة عادلة أو عائلة وعلى كلٍ فطريقة العمل في هذا الحالة حسب الخطوات التالية:

1. نؤصل المسألة من أصل ستة [٦].

2. نجمع سهام الورثة من المسألة وما بلغت من عدد فهو أصل المسألة الرد فإن انقسمت سهام كل صنف عليهم صحت المسألة من أصلها، وإن وُجد انكسار صححناه ولا يتجاوز الانكسار فريقين في هذا الحالة للاستقراء، ولا يختلف تصحيح الانكسار هنا عن ما مضى في بابه إلا ضرب جزء السهم في أصل مسألة الرد لا في أصل الستة [٦] وباقي العمل معلوم من باب تصحيح الانكسار وقد سبق.

ومثال الانقسام كهالك عن جدة وأخ وأخت لأم فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للجدة السدس واحد [١] وللأخ والأخت لأم الثلث اثنان لكل واحد منهما واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] ترد عليهم على قدر فروضهم، وبجمع أنصبائهم بلغت ثلاثة [١+٢=٣] أسهم فهي أصل مسألة الرد، لكل واحد من الجدة والأخ والأخت لأم واحد [١] فرضاً ورداً وتعود بالرد إلى أصل ثلاثة [٣] ومنه صحت هذه المسألة وهذه صورتها:

ومثال الانكسار على فريق واحد: لو كان الإخوة في المثال السابق ثلاثة [٣] وسهامهم اثنان [٢] وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم