وأيضا فإن القوم إنما ينقلون عن موسى وعيسى على نبينا و(عليهما السلام) ترجمة كلامهما لأن لغتهم غير لغتنا هذه والمترجم يجوز عليه الخطأ والغلط والسهو.

ولأن المسلمين قد أجمعوا على أنه لا نبي بعده والحجة قد قامت على أنه على التعميم لا خاص فيه بوجه من الوجوه لأن فيهم معصوما في كل زمان ولا معصوم في أهل الكتاب اليوم.

ويمكن أن يستدل من القرآن الكريم في مواضع منه كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وكقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ ولا خلاف أن ذلك اللفظ يجب حمله على التعميم في الشرع أيضا فالكتاب والسنة والإجماع التي تلائمها دلائل الشريعة يدل على قولنا.

فإن قيل فالخرمية تخالف في هذا الباب فكيف تقولون الإجماع منعقد فيه قلنا خلاف الخرمية خلاف حادث سبقه الإجماع وتأخر عنه من أهل الأعصار

مخ ۸۸۲