ومن أطنى نخلة ذكر ولم يطلع الذكر إلا واحدا أو اثنين أقل أو أكثر فلا يطيب لهما ذلك ولا يجوز بيع هذا لأنه من بيع الغرر الذي وقع النهي عليه، ومن المجهول أيضا ولا يدري ما نصيبه منه قليلا أو كثيرا، وقيل عن غيره يستوهب منه ما أبدى الذكر بعد مبايعتهما، وقال: ولا تحص الهبة في غائب لا يدري ما هو لا تقبض والهبة على أساس البيع لا تثبت، ومن أطنى حصة من ثمرة مال مشترك وقبض الثمن فجائز إذا طناه على من يعدل على شركائه ولا يظلمهم أو كان ثقة، ويجوز ذلك للمطني إذا كان شيئا معروفا والسهم المشاع معروفا ويعطيه ثمن حصته من المشترك فإن باع حصة ثمرته لمستحيل فظلم الشركاء فلا يجوز له البيع على من يظلم شركاءه وهو ضامن.

مسألة:

مخ ۲۰۲