ومن وجبت عليه زكاة فأعطاها من حضر من أهل الزمان فالزكاة للفقراء جملة، ومن كان معه مائتا درهم وعليه دين عاجل بمقدار ذلك جاز له أن يأخذ الزكاة وجاز لمن يعطيه ذلك، والمرأة إذا كان لها مال تجب فيه الزكاة ولها بنات صغار وكن في حد من لا يلزمها نفقتهن فجائز أن تعطيهن من زكاتها إذا كن فقراء، وتلزمها نفقتهن إذا كن لا يقدرن على معالجة قوتهن في علة من العلل والآفات، وكذلك كل من كان له وارث فهذه صفته إلا الوالدين.

مسألة:

والقرابة أحق بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلا إلا أقارب تلزمه نفقتهم فهم به أغنياء، وقال الشيخ أبو محمد: حفظت عن الإمام أبي القاسم عن أبي عبد الرحمن عن أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله في امرأة لها ثلاث أولاد فحكم الحاكم عليهم بالنفقة على كل واحد منهم عشرة أيام إن لأولادها من لم يكن عليه منهم حكم في وقت إن له أن يعطيها من زكاته في ذلك الوقت قال لأنه جائز لهم أن يعطوها من زكاتهم وذلك في العشرة التي تكون عند أخيه، وأما في العشرة الأيام التي نفقتها فيهن عليه فلا تجزئ عنه ذلك، واليتيم يعطي من الزكاة ويدفع ذلك إلى من ينفق عليه، وجائز للأعمى قبض الزكاة، ومن أعطى من يلزمه نفقته على قدر ميراثه فجائز أن يطعمه بعد ذلك من زكاته وكذلك الوالدان قد أجاز بعضهم أن يعطيا من زكاة ولديهما إذا كان لا يقدر على نفقتهما وبعض لم يجز ذلك.

مسألة:

مخ ۱۳۴