وقال أصحابنا: إن المحرم واسع جهل كفره، والمستحل لا يسع جهل كفره، وكثرت الآثار بهذا إلا بشير (¬1) فإنه قال: المستحل يسع جهل معرفة كفره لمن علمه ما لم يتوله. قال أبو محمد (¬2) : وهذا أنظر معي في باب الحجة؛ لأنه لو رأى رجلا ارتكب فعلا لم يعلم ما هو لم يكن له أن يحكم فيه بشيء، بصواب (¬3) ولا خطأ، إلا أن يعلم صوابه أو خطأه.

وكذلك لو رأى رجلين مرتكبين لفعل لا يعلم هو إباحته ولا حرمته، فقال أحدهما: إن الله تعالى حرم علي هذا الذي ارتكبته، وقال الآخر: إن الله تعالى أباح الذي ارتكبت، والسامع لا يعلم حكم الفعل، لكان الواجب أن يبرأ ممن ارتكب ما يقر أنه حرام عليه، ولا يبرأ ممن ارتكب ما لا يعلم هو ما يبلغ به إذا لم يعلم حرمته. وإن علم حرمة ما ركب كان عليه أن يبرأ ممن ركب الحرام، والله أعلم.

مخ ۴۹۳