فإن قال: لا أدري ما في أيدي اليهود والنصارى أهو ما أنزله الله تعالى على موسى وعيسى أم لا، إلا إني لا أشك في التوراة والإنجيل أنهما من عند الله أنزلهما عليهما، فلا يكون مشركا ولا كافرا.

وإذا كانت المرأة حائضا فلم تعلم زوجها حتى وطئها فالإثم عليها (¬1) ، وإن لم يعلم أن ذلك لا يجوز فلا يعذر بجهله.

فصل [حكم من عاين مرتكبا لكبيرة]

ومن عاين ممن يدين لله تعالى بما (¬2) لا يسع جهله، فعليه أن يعلم أنه هالك. وأما أن يعلم أن المطيع مثاب وهذا العاصي معاقب ففيه اختلاف، منهم من يقول: هو سالم حتى تقوم عليه الحجة، ومنهم من يقول: إذا حسن في عقله فعليه أن يعلم ذلك.

ومن عاين مرتكبا لكبيرة أو صغيرة مستحلا لذلك مما يسع جهل عمله ولا يسع ركوبه، والمعاين لا يعلم حرمة ذلك فهو سالم ما لم يتوله حتى تقوم عليه الحجة بتضليله فيردها هنالك. وأما إن علم حرمة حدثه فهو هالك إن لم يعلم ضلالته.

وقد قيل أيضا: إن من عاين مستحلا، والمعاين لا يدري حرمة الحدث أنه لا يسعه جهل ضلالته. ومن علم بحرمة من المحارم بعد إقراره بالجملة فرأى من يستحل ذلك فلا يكون موسعا عليه أن يضلله. وفيه قول آخر مضيق. وأما من لم يعلم حرمته فواسع تضليله.

مخ ۴۹۰