وأما الثانى وهو أنه محمول على أنه حد لما يوضع له وضعا حقيقيا فهو مصادرة على المطلوب الاول.

اذا المطلوب أن هذا هل هو حد النوع والموضوع الوضع الحقيقى للفصل أو الخاصة هو النوع، فكيف يؤخذ فى أجزاء البيان أن هذا حد للموضوع الحقيقى الذي هو النوع وهو (1) بعينه نفس المطلوب.

هذا مع أن الوسط يجب أن يكون أعرف للاصغر من الاكبر له، وكيف يكون شيء غير الحد أعرف للمحدود من الحد وحد الشيء هو حقيقته وذاته فانه القول الدال على حقيقته وماهيته ولا أعرف للشىء من حقيقته.

وأما ان كان الوسط حدا آخر فهو باطل، لا ناقد بينا أن الشيء الواحد لا يكون له حدان تامان، لان الحد التام هو المؤلف من جميع ذاتيات الشيء فاذا استوفيت جميعا فى حد لم يبق للحد الآخر ما يتألف منه. اللهم الا ان يكونا غير تامين بل اقتصر فى كل واحد منهما على بعض الذاتيات بشرط أن كان كل واحد منهما مساويا فى الحمل للمحدود.

وهذا باطل أيضا من وجهين:

أحدهما أن المكتسب بالبرهان لا يكون حدا تاما.

والثانى أن هذا الوسط لا يخلو، اما أن يكون حمله على الاصغر حملا يشترط فيه أنه حده والاكبر كذلك فى حمله على الاوسط، واما أن يكون الحمل فيهما أو فى أحدهما حملا فقط من غير اشتراط أنه حد لما حمل عليه.

أما القسم الاخير فلا يلزم منه الا أن الاكبر محمول على الاصغر وهو معلوم دون القياس والقسم الاول باطل.

مخ ۴۴۰