أو على أنه حد له، فان حمل عليه مطلقا لم ينتج القياس الا حمله على الاصغر فقط وهذا مستغن عن القياس، فان ذاتيات الشيء وأجزائه معلومة الحمل عليه دون القياس.

وليس المطلوب هذا بل كون الاكبر حدا له وان حمل على أنه حد الاوسط فلا يخلو اما أن حمل على أنه حد له من حيث هو فصل أو خاصة أو على أنه حد لكل ما يوضع له ويوصف به.

والقسم (1) الاول: كاذب فليس حد النوع حد الفصل ولا حد الفصل من حيث هو فصل حدا للنوع.

وأما لقسم الثانى: فاما أن يكون الحمل فيه على أنه حد لكل ما يوضع له كيف كان، أو لما يوضع له وضعا حقيقيا.

والاول من (2) هذا القسم كاذب أيضا، اذ يوضع للفصل أو للخاصة غير النوع أيضا مما هو خاصته أو فصله كالباكى والخجل أو منتصب القامة وغيرها من خواص الانسان، يوضع للضاحك الذي هو خاصته وليس حد الانسان حد شيء منها.

غ

مخ ۴۳۹