الطبيعى، فاذا أخذت من حيث اقترن بها أمر غريب منها أو من جنسها وهو العدد وطلبت لواحقها من جهة ما اقترن ذلك الغريب بها لا من جهة ذاتها وذلك كالاتفاق والاختلاف المطلوبين فى النغم، فحينئذ يجب أن يوضع لا تحت العلم الذي موضوعه فى جملته بل تحت العلم الذي منه العارض المقترن به.

وذلك مثل وضعنا الموسيقى تحت علم الحساب لا تحت العلم الطبيعى فجميع هذه الموضوعات الخاصة يقال انها تحت العام غير أن الخاص الذي هو النوع او العارض الذاتى الذي لم يتخصص (1) بشيء آخر، فانه مع ما

ولا يصح أن يوضع الموسيقى تحت الطبيعى لان الجهة التى هو بها علم مخصوص ليست تلك الجهة التى روعيت فى البحث عن موضوع الطبيعى فيكون بمنزلة المباين له فان الطبيعى والحساب متباينان قطعا وما كان النظر فيه من حيث ما يختص بأحدهما يباين ما كان النظر فيه من حيث ما يختص بالآخر.

أما العرض الذاتى الذي لم يتخصص فكموضوع علم الصوت وهو الصوت فانه عرض

مخ ۴۲۸