«الباء أو الجيم أو الدال» حتى تكون النتيجة أن العلة هى الدال.

ولا أن يقولوا اما أن تكون «الباء» صفة أو «الجيم» صفة أو «الدال» صفة لكذب القضيتين أولا فان كل ذلك صفة لا واحد منها فقط، ولعدم نتاج الوضع ثانيا فانهما موجبتان من الشكل الثانى.

واذا كانت النتيجة أن العلة هى كذا فهذه قضية اذا أعطيناها أجل أحوالها كانت غايتها أن تصير كلية، فيكون كل ما هو علة للحدوث جسما والقضية الكلية لا تنعكس فلا يصير كل ما هو جسم علة للحدوث فهذا هو بيان فساد هذا الطريق.

الا أنه لا بأس باستعماله فى الجدل، اذ ليس المطلوب فيه اليقين بل اقناع النفس وتظنها بما يعتقد فى المشهور أنه ناتج يقينى، هذا اذا كان المطلوب كليا.

وأما اذا كان جزئيا وأريد اثباته بالمثال كان قياسا ناتجا من الشكل الثالث، فانك اذا قلت: «البناء جسم والبناء محدث» لزم منه أن «بعض الاجسام محدث» ولكن لا يلزم أن ذلك «البعض» هو «السماء» المتنازع فيها أو غيرها من الامور المعينة التى يسمونها فروعا.

ويرد عليه أنه اذا سلم لهم النتيجة الحاصرة وكان مرادهم من الحصر ما ذكره هو أولا من أن الصفة هى مجرد الجسمية لتم لهم المطلوب كما صرح به فيما سبق. والصواب الرجوع الى أن الوصول الى الحصر بهذا المعنى يحتاج الى استقراء يصعب الوصول الى تمامه كما قدمناه.

مخ ۳۶۶