فكذلك اذا ورد فى القسمة عام لهما جميعا لم يلزم أن الحكم يتبع جميعه وذلك لان نتيجة هذا الاستثنائى أن العلة هى كونه جسما لا أن العلة هى الجسم حتى (1) تكون الجسمية مساوية للعلية، فيكون كل ما هو علة للحدوث جسما وكل جسم علة للحدوث.

فانا اذا قلنا: -محللين قياسهم - «حدوث البناء اما لذاته أو لعلة وليس لذاته فهو لعلة والعلة صفة والصفة اما ب واما ج واما د، فالعلة اما ب واما ج واما د ولكن ليس ب ولا ج» فالنتيجة «أن العلة (د) لا أنها الدال» ، اذ موضوع النتيجة ومحمولها يجب أن يغيرا عما كانا عليه فى المقدمتين.

ولا يمكنهم (2) أن يقولوا بعد قولهم العلة صفة اما أن تكون الصفة هى

مخ ۳۶۵