أحدهما دون الآخر، فيصح أن يقال ما سواه ليس بعلة وان العلة فى حيز (1) هذا الباقى.

ولكن لا يجب أن كل ما هو موصوف به فهو علة، فانه لو أدخل هذان القسمان فى القسمة وأبطل سائر الاقسام دونهما لم يلزم أن كل واحد منهما علة، بل أمكن أن تكون العلة أحدهما.

وما قاله المصنف فى هذا الوجه الرابع غير مستقيم لانهم لو وفوا بحصر الصفات وابطال أن يكون شيء منها علة لا وحده ولا مجتمعا مع غيره وكان الحصر صحيحا ولم يبق الا الوصف الاخير لنتج المطلوب حتما، فان معنى حصر جميع الصفات أن يؤتى على كل وصف للشىء يتوهم انه علة الحدوث وفيه كونه عنصرا وكونه حجرا ونحو ذلك مما يدخل فى الجسم ويبطل كل ذلك حتى لا يبقى الا مجرد الجسمية فتكون العلية مساوية لها حتما ولا يبقى للجسم ما ينقسم إليه من الاوصاف الأخر، والا لم يكن الحصر صحيحا والفرض انهم وفوا الحصر حقه. وغاية ما يطعن به فى هذه الحالة أن حصر الاوصاف انما يتأتى بالاستقراء وليس بالشيء السهل كما قاله فى الوجه الثانى.

مخ ۳۶۴