وصف زائد فأبرزه وجهل الخصم لا يكون حجة على عدم وصف زائد.

وربما قالوا لو كان للاصل وصف آخر لأدركناه، كما لو كان بين أيدينا فيل لأدركناه وليس هذا كالفيل اذ لم يعهد قط فيل بين يدى انسان سليم البصر كم يدركه.

وكم من المعانى الموجودة للاشياء انتدبنا لطلبها ولم ندركها فى الحال الا بعد كد فى البحث الشديد.

والثالث-هب أنهم سو محوا فى العثور على جميع الاوصاف فلا يجب أن تكون الاقسام بعدد الاوصاف، بل ربما كان الحكم لاجتماع عدة منها، فما لم تبطل جميع الاقسام الحاصلة من أخذ الاوصاف مفردة ومركبة غير واحد لا يتعين ذلك الواحد، مثلا: لو كانت الاوصاف كونه موجودا وكونه قائما بالنفس وكونه مصنوع الآدمى وكونه من الماء والتراب، فلا يكفى أن نبطل واحدا واحدا منها بل لا بد من أن نتعرض لاجتماعها أيضا.

فنقول: ولا لكونه موجودا وقائما بالنفس ولا لكونه موجودا ومصنوع الآدمى ولا لكونه موجودا ومركبا من الماء والتراب ولا لكونه قائما بالنفس ومصنوع الآدمى ولا لكونه قائما بالنفس ومركبا من الماء والتراب ولا لكونه قائما بالنفس ومصنوع الآدمى ولا لكونه قائما بالنفس ومركبا من الماء والتراب ولا لكونه مصنوع الآدمى ومركبا من الماء والتراب، ثم نتعرض لاجتماع ثلاثة ثلاثة منها أيضا كذلك.

الرابع-هب أنهم وفوا بهذا أيضا الا أنه انما يلزم من هذا أن الحكم ليس لتلك الاقسام المفردة والمركبة جميعا وأنه غير خارج عن هذا القسم، ولكن لا يلزم منه أن كل ما هو موصوف بالقسم الباقى فله هذا الحكم، اذ يجوز أن ينقسم الباقى الى قسمين يكون هو عاما بالنسبة إليهما وهذا الحكم يلزم من

مخ ۳۶۳