ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» وهو صريح في النسخ إلا أنه ضعيف لا يقوى على النسخ (^١).

أما بقية الأحاديث فالاستدلال منها على أنها المتأخرة والناسخة لأحاديث الغسل من غسل الميت، فاحتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، بل بصريح ويكون متأخرًا، وهو ما لا يوجد هنا (^٢).

ثانيًا: أما أن الغسل من غسل الميت مستحب غير واجب فلما يلي:

أ- قول ابن عمر ﵁: (كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل)؛ حيث أنه يؤيد أن الأمر الوارد في أحاديث الغسل من غسل الميت للاستحباب والندب، لا للوجوب (^٣).

ب- ولأن القول بالاستحباب يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث كلها، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكنًا لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها (^٤).

والله أعلم.

(^١) راجع تخريج الحديث.

(^٢) انظر: تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨.

(^٣) انظر: التلخيص الحبير ١/ ١٣٨؛ نيل الأوطار ١/ ٢٣٨.

(^٤) انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٣٨.