المسألة الثامنة

في أنه هل للبارى تعالى صفة زائدة

* على ما أسلفناه من الصفات أم لا (1)؟

وقد اختلف في ذلك :

فذهب بعض أصحابنا : إلى أنه لا يجوز اتصافه بصفة زائدة على ما أثبتناه. محتجا على ذلك. بأن الدليل الذي دل عليها ؛ لم يدل على غيرها ، وما لم (2) يدل عليه الدليل ؛ فلا سبيل إلى تجويزه.

وهو باطل من (3) جهة أنه (3) لا يلزم من انتفاء الدليل ؛ انتفاء المدلول في نفسه ، وإن (4) انتفى العلم بوجوده (5).

ومنهم من قال : لو جاز أن يكون له صفة أخرى ، لم يخل : إما أن تكون صفة كمال ، أو نقصان.

فإن كانت صفة كمال ؛ فعدمها في الحال نقص.

وإن كانت صفة نقص ؛ فثبوتها له ممتنع .

وهو أيضا ضعيف ؛ إذ أمكن أن يقال : إنها ليست صفة كمال ، ولا نقص ، ولا دليل يدل على نفى ذلك ، ولا هو بديهى.

وإن سلمنا الحصر ؛ ولكن ما المانع أن تكون صفة كمال؟

ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 135.

ومن كتب المتأخرين :

شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف للإيجي ص 296 وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 79.

مخ ۴۳۹