** قولهم :

يلزم من (كونها (3) جائزة (3)) أن (تكون (4) معدومة (4)) ، حتى يقال : إن (عدمها) (5) فى الحال نقص ؛ بل غايته أن لا نحكم (بثبوتها) (6) لعدم قيام الدليل (عليها) (7)، وورود الشرع به.

** والحق في ذلك :

لعدم الدليل عليه (9)، وورود الشرع به ؛ وذلك مما لا يوجب لواجب الوجود في ذاته نقصا. إلا أن يكون ما هو جائز عليه غير ثابت له.

ومن أئمتنا (10) من زاد على هذا ، وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم بها كالبقاء ، والقدم ، والوجه ، والعينين ، واليدين.

ومن الحشوية من زاد على ذلك ، وأثبت له نورا ، وجنبا ، وساقا ، وقدما ، واستواء علي العرش ، ونزولا إلى سماء الدنيا ، وصورة علي صورة آدم ، وكفا ، وإصبعين ، وضحكا ، وكرما ، إلى غير ذلك.

وتمسكوا في ذلك بظواهر من الكتاب ، والسنة. وأدلة لا يتمسك بها في هذا الباب. ولا بد من الإشارة إلى تحقيق ما في كل صفة من هذه الصفات.

** الصفة الأولى : البقاء (11)

وقد اتفق المتكلمون : على جواز اطلاق الباقى علي الخالق ، والمخلوق المستمر الوجود حقيقة خلافا لأبى هاشم ، فإنه قال : الباقى على الحقيقة / إنما هو الله تعالى وتسمية المخلوق باقيا ؛ مجاز.

ومن قبله ابن كلاب (مقالات 1 / 229 ، 230).

(11) انظر الإنصاف للباقلانى ص 37 ، والتمهيد له أيضا ص 14

وأصول الدين للبغدادى ص 90 ، 108 والإرشاد لإمام الحرمين ص 78 ، 138 140 ولمع الأدلة له أيضا ص 85 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص 19 ، والمقصد الأسنى له أيضا ص 96 والمحصل للرازى ص 126. ومن كتب الآمدي : غاية المرام في علم الكلام ص 136 والمآخذ ل 24 / ب

ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح طوالع الأنوار ص 183 ، والمواقف للإيجي ص 296. وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 79 وحاشية الدسوقى على أم البراهين ص 79. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى.

ومن كتب المعتزلة : انظر المغنى للقاضى عبد الجبار 5 / 236 ، 237 والمحيط بالتكليف له أيضا ص 146.

مخ ۴۴۰