============================================================

وثلث وربع [فاطر: 1)، ذ مثق} [فاطر: 1) وما بعده صفة أجنحة} [فاطر: 21، والمعنى - والله أعلم -: أولي أجنحة اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، وأما قوله : "صلاة الليل مثنى مثنى" ذ (مثنى) الثاني تأكيد، لا لإفادة التكرار؛ لأن ذلك حاصل بالأول. والواقع في غير العدد (أخر)؛ وذلك نحو قولك: (مررت بنسوة أخر)؛ لأنها جمع لأخرى، و(أخرى): أنثى (آخر)، ألا ترى أنك تقول: عارض لأنها من باب العدد وذلك كعروض الوصف بأربع في قولك مررت بنسوة أربع فكيف أثر الوصف فيه ولم يؤثر في أربع، وأجيب بأن هذا التركيب المعدول لم يوصف إلا وصفا ولا يستعمل إلا مع اعتبار معنى الوصف فيه بخلاف اسم العدد نحو أربع فإنه لم يوصف وصفا في الأصل وإنما تحصل له الوصفية بطريق العروض لأن ذلك مبني على أن أصله اثنين وثلاثة وهكذا انتهى (قوله وما بعده صفة إلخ) اعلم أنه لا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتا كما مثل أو أحوالا كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لݣم من النساء مثنى وثلث وريع (التساء: 3) أو إخبارا كما في الحديث الآتي، فإن مثنى الأول خبر المبتدأ والثاني تأكيد له لأنه لو قيل صلاة الليل مثنى لكفى في المقصود، قال الأزهري في التصريح: وزعم الفراء أن هذه الأسماء معارف بنية الألف واللام فعلى هذا فهي في الآيتين بدل كما قال الحوفي، إذا لا تنعت النكرة بمعرفة ولا يجيء الحال معرفة إلا بتأويل، ومنهم من يذهب بها مذهب الأسماء فلا يستعملها استعمال المشتقات في التبعية كقوله: و ل كفاها ولم يفهاباء الرجال ووحدان انتهى تبيهان: الأول: ما ذكر من أن مانع أحاد وما بعده اجتماع العدل والوصف هو الصحيح. وذهب الزجاج إلى أن المانع لها العدل في اللفظ وفي المعنى، أما في اللفظ فظاهر وأما في المعنى فلكونها تغيرت عن مفهومها في الأصل إلى إفادة معنى التضعيف، ورد بوجوه مذكورة في المطولات. الثاني: قال المرادي: أجاز الفراء صرف هذه الألفاظ مذهوبا بها مذهب الأسماء وقال: تقول العرب: ادخلوا ثلث ثلث وثلثا ثلثا (قوله آخر) بضم الهمزة وفتح الخاء (قوله مؤنث آخر) أي: بفتح الخاء بمعنى مغاير بخلاف ما إذا كانت جمع (237)

Halaman 636