============================================================

أحدهما: أن تكون الكلمة علما في لغة العجم؛ كما مثلنا، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما؛ وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا ب: (لجام)، أو (ديباج) أو (فيروز).

الثاني: أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف؛ فلهذا انصرف (نوح) و (لوط)؛ قال الله تعالى: إلا مال لوط تجنهم} (القمر: 34)، وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قوم [شرح: 1)، ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه قا بمصيى العلة الرابعة: التعريف، والمراد به تعريف العلمية؛ لأن المضمرات والإشارات العجم له فألحق بالأمثلة العربية، وذهب الشلوبين وابن عصفور إلى عدم اشتراط ذلك قال الأزهري: ويظهر أثر الخلاف في نحو قالون فيصرف على الأول لأنه لم يستعملوه علما وإنما استعملوه صفة بمعنى جيد ويمنع الصرف على الثاني لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به (قوله بلجام) بالجيم وهو آلة تجعل في فم الفرس (قوله أو ديباج) بكسر الدال المهملة وهو أصوب من الفتح وهو ثوب سداه ولحمته آبريسم ويقال: هو معرب ثم كثر استعماله حتى تصرفت العرب به فقالوا دبج الأرض الغيث إذا سقاها فأنبتت أزهارا مختلفة. واختلف في الياء؛ فقيل: زائدة ووزنه فيعان فلهذا يجمع بالياء فيقال: دبابيج وقيل هي أصل والأصل دياج بالتضعيف فأبدل من أحد المضعفين حرف علة ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال دبابيج انتهى من المصباح باختصار (قوله أن تكون زائدة إلخ) لأن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون الزيادة (قوله فلهذا) أي: فلأجل أن الزيادة على الثلاثة معتبرة في منع الصرف عند الجمهور انصرف نحو: نوح ولوط، وذهب ابن قتيبة والجرجاني والزمخشري تبعا لعيسى ابن مريم أن ساكن الوسط كما مثل ذو وجهين والمتحرك متحتم المنع قال المرادي: ويتحصل في الثلاثي ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن العجمة لا أثر لها فيه مطلقا وهو الصحيح الثاني إن تحرك وسطه نحو: لمك اسم رجل وشتر اسم قلعة لا ينصرف وما سكن وسطه فيه وجهان. والثالث: إن ما تحرك وسطه لا

Halaman 631