============================================================

ش زعم بعضهم: آن (حتى) تفيد الترتيب كما تفيده (ثم) و(الفاء)، وليس كذلك وإنما هي لمطلق الجمع كالواو، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اكل شيء بقضاء وقدر حتن العجز والكيس"، ولا ترتيب بين القضاء والقدر؛ وإنما الترتيب في ظهور المقتضيات والمقدرات.

ابتدائية أيضا والجر فتكون حتى جارة بمنزلة إلى وألقاها توكيد (قول زعم بعضهم) هو العلامة جار الله الزمخشري (قوله ويشهد لذلك إلخ) وكذلك قول الشاعر: رجالي حتى الأقدمون تماليوا على كل أمر يورث الحمد والمجدا (كل شيء بقضاء إلخ) قال النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى: قال القاضي: رويناه هنا برفع العجز والكيس عطفا على كل وبجرهما عطفا على شيء، قال: ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل: هو ترك ما يجب فعله من الطاعة والتسويف به ويحتمل العموم في آمور الدنيا والآخرة، والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق في الأمور ومعناه: أن العاجز قدر عجزه والكيس قدر كيسه في قضاء الله تعالى الأزلي وتقديره الأولي، وقيل بالترتيب فيه على أن القضاء العلم مع تعلق في الأزل والقدر الإيجاد للأمور على وفق علمه المذكور فليتدبر. تنبيه: أنكر الكوفيون العطف بحتى وحملوا ما بعدها على إضمار عامل وهي ابتدائية عندهم والكوفيون على قولهم بقلته اشترطوا له أربعة شروطظ فهم منها اثنان من كلام المصنف؛ كون المعطوف بها بعضأ مما قبله أو كبعضه، وأن يكون غاية في زيادة أو نقص كما مر، وبقي شرطان آخران أحدهما: ما ذكره ابن هشام الخضراوي وهو آن يكون المعطوف ظاهرا لا مضمرا كما كان ذلك شرط مجرورها لأن معطوفها بعض مما قبله أو مشبه به ولو دخلت على ضمير غيبة لكان ظاهرا في آنه حين الأول بعضه فيلزم منه عطف الشيء على نفسه وهو ممتنع ثم حمل ضمير المتكلم والمخاطب على ضمير الغائب طردا للباب على سنن واحد قاله الحفيد شهاب الدين. ثانيهما: كون المعطوف اسما لا فعلا لأنها منقولة من حتى الجارة وهي لا تدخل على الأفعال فلا يجوز على العطف بخل علي زيد بكل شيء حتى منعني دانقا، وأجازه ابن 25)

Halaman 605