============================================================

فلا يجوز- على المذهب الصحيح - أن يقال: (اختصم الزيدان كلاهما)؛ لأنه لا يحتمل أن يكون المراد: (اختصم أحد الزيدين)؛ فلا حاجة للتأكيد.

الثالث: أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى؛ فلا يجوز: (مات زيد وعاش عمرؤ كلاهما).

الرابع: آن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما.

ومنها: (أجمع)، ورجمعاء) وجمعهما؛ وهو: (جم)، و(أجمعون)، وإنما يؤكد بهما - أي: ب (أجمع) و (جمعاء) غالبا بعد (كل)؛ فلهذا استغنت عن آن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد؛ تقول: (اشتريت العبد كله أجمع)، و(الأمة كلها جمعاء)، و(العبيد كلهم أجمعين)، و(الإماء كلهن جمع)، قال الله تعالى: نسبد الملليكة كلهم أبمعون (الجمر: 30.

تقول: جاء أحد الزيدين وإحدى الهندين كما قال تعالى: يخرج منهما اللولو والمرجاث (الؤحمن: 22) إذ التقدير على ما قالوا يخرج من أحدهما (قوله فلا بجوز ملى المذهب الصحيح إلخ) لأن اختصم يقتضي أن يكون فاعله متعددا وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون الأصل اختصم أحد الزيدين ثم عدل عنه وقيل: الزيدان، وهذا مذهب الأخفش وهشام والفراء وأبي علي خلافا للجمهور وتبعهم ابن مالك في التسهيل واحتجوا بأن العرب قد تأتي بالتوكيد حيث لا احتمال نحو: جاء القوم كلهم أجمعون اكتعون فليتدبر (قوله فير مختلف الممنى) يفهم منه أنه إذا كان متحد المعنى مختلف اللفظ جاز التأكيد بهما نحو انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما وهو ما جزم به ابن مالك تبعا للأخفش لكن آبا حيان قال يحتاج ذلك إلى سماع من العرب حتى يصير قانونا والذي تقتضيه القواعد المنع لأنه لا يجتمع عاملان على معمول واحد فلا يجتمعان على تابعه انتهى فليتدبر (قوله أن يتصل بهما ضمير) أي: ليحصل الربط بين التابع والمتبوع كما مر (قوله وهو جمع وأجمعون) بضم الجيم وفتح الميم وهو جمع الثاني والثاني جمع الأول (قوله فلهذا استغنت) أي : أجمع وجمعاء (قوله فسجد الملكيكة كلهم أجمعون) قال حفيده في (27)

Halaman 586