============================================================

ووقع في عبارة بعض المعربين: (أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة)، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، وليس كذلك وإنما حكمه أنه يتبعه في اثنين من خمسة دائما؛ وهما: واحد من أوجه الاعراب؛ وواحد من التعريف والتنكير؛ ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب؛ ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. فإن قلت: هذا منتقض بقولهم: (هذا جغر ضت خرب) فوصفوا المرفوع، وهو الجحر؛ بالمخفوض؛ وهو (قوله دائما) أي: سواء رفع ضميره أم اسما ظاهرا كما سيأتي بيانه (قوله أن يخالف منعوته في الإعراب) لأن ذلك يخل بالتبعية (قوله ولا أن يخالفه بالتعريف والتنكير) لأن التعريف يقتضي كون ذلك المعين مدلولا عليه بحسب تعيينه، والتنكير يقتضي كون المعين ر مدلول عليه بحسب تعيينه، فالجمع بينهما جمع بين النفي والإثبات وهو محال قاله الفخر الرازي. واعلم أن الأخفش أجاز نعت النكرة إذا خصصت بالمعرفة وجعل الأوليان صفة لآخران في قوله تعالى: فعاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليكن (الماندة: 107) وأجاز بعضهم وصف المعرفة بالنكرة وابن الطراوة بشرط كون الوصف خاصا بذلك الموصوف كقوله: أبيت كاني ساورتني ضييلة من الرقش في آنيابها السم ناقع وأول الجمهور الآية بجعل (الأوليان) أي: الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما بدلا من آخران، و(ناقع) بدل من السم وقيل: (الأوليان) خبرهما محذوفا و(ناقع) خبر ثانيا للسم وكذلك المعرف بلام الجنس أجاز جمع نعته بالنكرة المخصوصة لأنه قريب المسافة من النكرة من حيث إنه لا يعين شيئا من الإفراد كقولهم ما ينبغي للرجل مثلك أو خير منك أن يفعل كذا وكقوله: ولقد أمر على الليم يسبي فأعف ثم أقول لا يعيني تتمة: اختلف في النعت هل يجب آن يكون مساويا لمتبوعه في التعريف أو دونه أو لا؛ فذهب الجمهور إلى الأول، والشلوبين والفراء إلى الثاني، وصححه ابن مالك، وقال

Halaman 572