============================================================

حالة يكون فيها لازما للافراد والتذكير؛ وذلك في صورتين: إحداهما: أن يكون بعده (من) جارة للمفضول؛ عليه كقولك : (زيد أفضل من عمرو)، و(الزيدان أفضل من عمرو)، و(الزيدون أفضل من عمرو)، و(هند أفضل من عمرو)، و(الهندان أفضل من عمرو)، و(الهندات أفضل من عمرو) ولا يجوز غير ذلك، قال الله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحت إلى أبينا منا (يوشف: 8)، وقال الله تعالى: ثل إن كان ماباوكم وأناؤكم وإخوئكم وأنوج وعشيريك وأتوال اقر فشموها وتحكرة تخشون كسادها ومستكن ترضونها أحب إلتكم مرب الله ورسولي وجهاو فى سبيلي} (التوبة: 24)، فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين، وفي الثانية مع الجماعة .

على وزن أفعل سواء صيغ من فعل لازم أو متعد كما مثل (قوله لازما للافراد والتذكير وذلك في صورتين إلخ) أي: وجوبا لكراهتهم إلحاق أدوات التثنية والجمع والتأنيث المختصة بالآخر فيما هو في حكم الوسط باعتبار افتراقه بمن التفضيلية لكونها الفارقة بينه وبين باب آخر فكأنها تمام الكلمة قاله بعض الشراح، وأما قول أبي نواس: كآن صضرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على آرض من الذهب فقيل لحن لأنه أنث صغرى وكبرى وكان حقه أن يقول أصغر وأكبر، وقال الأزهري: قد يجاب عنه بأنه لم يقصد حقيقة المفاضلة فهو كقول العروضيين: فاصلة صغرى وفاصلة كبرى (قوله من جارة للمفضول) اختلف في معناها فذهب المبرد ومن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية، وإليه ذهب سيبويه لكن أشار إلى أنها تفيد مع ذلك معنى التبعيض فقال في: هو آفضل من زيد فضله على بعض ولم يعم، واعترضه ابن مالك بأنها لا يقع بعدها الى واختار أنها للمجاوزة فإن معنى زيد أفضل من عمرو جاز زيد عمرا في الفضل، واعترضه في المغني بأنها لو كانت للمجاوزة لصح في موضعها عن، ودفع بأن صحة وقوع المرادف موقع مرادفه إنما يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع وههنا منع مانع وهو الاستعمال فإن اسم التفضيل لا يصاحب من حروف الجر إلا من خاصة، قال المرادي: والظاهر ما ذهب إليه المبرد وما رد به ابن مالك ليس بلازم لأن الانتهاء قد يتركب الإخبار به لكونه لا يعلم أو لكونه لا يقصد الإخبار به ويكون ذلك أبلغ في التفضيل إذ لا 559)

Halaman 559