============================================================

اني حلفث برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم أي: بقوم رافعين اكفهم. وذهب الأخفش إلى آنه يعمل؛ وإن لم يعتمد على شيء من ذلك، واستدل بقوله: خبيو بنو لفب فلا تك ملفيا مقالة لفبي اذا الطير مرت وذلك لأن (بنو لهب) فاعل باخبير)، مع أن (خبير) لم يعتمد على شيء من ذلك. وأجيب بأنا نحمله على التقديم والتأخير، فابنو لهب): مبتدأ. و(خبير): خبره. ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع. وأجيب بأن (فعيلا) قد يستعمل للجماعة؛ كقوله تعالى: والمليكة بعد ذلك ظهير (التحريم: 4): بالغأ هو الخبر على لغة من ينصب الجزئين وتعقب بأنها لغة ضعيفة انتهى من روح المعاني باقتصار (قوله إني حلفت إلخ) لم أعثر على قائله والشاهد في رافعين حيث عمل في أكفهم بالنصب على المفعولية لاعتماده على موصوف محذوف كما ذكر المصنف وبين ظرف مكان متعلق باسم الفاعل وبين الثانية معطوفة عليها، والحطيم على ما في القاموس حجر الكعبة أو جداره أو ما بين الركن وزمزم والمقام، وزاد بعضهم الحجر، أو من المقام إلى الباب أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء وكانت الجاهلية تتحالف هناك انتهى (قوله وذهب الأخفش إلخ) اعلم أن الأزهري نقل عن المغني أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب لا لمطلق العمل بدليلين؛ أحدهما: أنه يصح زيد أبوه قائم. والثاني: أنهم لم يشترطوا لصحة أقائم الزيدان كون الوصف بمعنى الحال والاستقبال انتهى كلام المصنف. فلذا تبين لك أنه هنا يرى أن الاعتماد شرط لعمله مطلقا وأنه حقق في المغني ما سمعت فلا يرد هذا البيت نقضا لأن الوصف في البيت إنما عمل في مرفوع كما لا يخفى فكيف يستدل به الأخفش على الجمهور وكيف يحتاجون إلى تأويله قال الحمصي: والتحقيق أن الخلاف بين الجمهور والأخفش إنما هو في آن مرفوع الوصف لا يسد مسد الخبر إلا إذا اعتمد عندهم خلافأ له واستدل بالبيت وأولوه انتهى فليتدبر. خاتمة: إذا قصد باسم الفاعل معنى الثبوت عومل معاملة الصفة المشبهة في رفع السببي وتصبه على التشبيه 543)

Halaman 543