فلأنه يدعي أن « المولى » هو المؤسس لهذه الطريقة الحقة ، وقد تقدم الحر العاملي قدسسره بالجواب عنه ... إن القائل لهذه المقالة الفاسدة طبعا وعقلا وشرعا يريد إخراجهم من الدين الحنيف ... بل هي دعوى كل مشوش وملاعب بالألفاظ والمعاني.
ومنهم من يقول بأن المولى قد أخذ آراءه من الفلاسفة الاوروبيين الحسيين ، خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الافتراءات على أمثال هذه الشخصية.
** فنقول :
أولا : كيف يقدر على إثبات هذه الدعوى؟ والحال أن المعاصرين لم يدركوا ذلك حتى الذين أتوا بعده ، فكيف وصل إلى من في هذا الزمان توجيه المقالة أن ما في التراجم كله من العلماء واحد بعد واحد إلى أن يصل إلى من يدون في ذلك المقام فيكتب ما وصل إليه!.
إن أصل الدعوى لا لها سبق حتى يرويها واحد إلى واحد! فعرف أنه افتراء!.
ثانيا : إن كان قد أخذ واتبع الفلاسفة المعنيين فما ربط ذلك بالفقه والاصول؟
فخرج تهافت ما ادعاه.
ثالثا : ان المولى اختار مسلك المتقدمين في قوله : الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين وطريقتهم.
ويلزم من هذا القول أن المتقدمين أيضا أخذوا عن الفلاسفة المعنيين ، فبان ما غفل عنه!.
** رابعا : أساتيذه الكرام
إن أول من له الفضل عليه وهو « الميرزا محمد علي الأسترآبادي » صاحب كتب « الرجال » الثلاثة ، كان مدرسه في آخر دراسته كما يشير إلى ذلك ما تقدم.
ثم السيد السند محمد بن الحسن العاملي صاحب « المدارك » درس عنده في المشهد الغروي المقدس ، وكان معجبا بالمولى كثيرا حتى أنه وصفه بالفضل والنبل في إجازته له ، ذكر ذلك صاحب « روضات الجنات ».
ثم الشيخ حسن صاحب « المعالم » درس عنده ، يشهد بذلك الإجازة التي
Halaman 13
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]