فإن تلك نقض فيها الحكمُ بالوقف الحكمَ بالملك، وهنا وقفان، وأيضاً فلأنّه إن رُجّح في تلك الصورة بالحكم فقد عرفت أن الحكم لا ترجيح به، أو بالوقف فلا ترجيح به كما تقدّم فيهما، فكلام الشيخ أبي اسحق رحمه الله تعالى إمّا في غير صورتنا^(١)، وإمّا غير معتمد، والله أعلم.

مسألة [١٨٠]: سئلت عن رجل ادّعى على رجلٍ أنّه قبض لمورّثه مالاً من دينٍ له على أقوامٍ بطريقٍ شرعي وطالبه به، فأنكر القبض، ثمّ اعترف به، وادّعى أنّه دفعه لمورّثه، وأقام بذلك بيّنة، فهل يكون إنكاره الأوّل مبطلاً لبيّته أم لا؟ وهل تسمع البينة بعد إنكاره؟

فأجبت: نعم تسمع البينة بعد إنكاره، ولا يكون إنكاره القبض مبطلاً لبيّنته بالردّ، لجواز نسيانه، فهو كقوله: (لا بينة لي) ثمّ يحضرها، وهذا كما لو جحد الوديعة ثمّ ادّعى الردّ أو التلف قبل الجحود وأقام عليه بيّنة^(٢)، فإنّها تسمع، وإنّما لا يقبل منه مجرّد دعواه لخيانته، ولا بيّنة الردّ أو التلف بعد الجحد لصيرورته ضامنا^(٣)، فأمّا بيّنة التلف أو الردّ قبل الجحد فإنّها مسقطة للمطالبة في الوديعة، فهنا أولى^(٤).