(١) كلمة: (فعل) سقطت من الفرع.

(٢) هذه المسألة هي من الحِيل الشرعية، وهي محرّجة من قول النووي في ((المنهاج)): أن شهادة الغريم بما هو وكيلٌ فيه لا تقبل، فكأن الدائن وثَّل المحتال في قبض دينه بهذه الحوالة، ويشهد لصحة هذه الفتوى مسألة ما لو باع الوكيل شيئاً فأنكر المشتري الثمن، أو اشترى شيئاً فادعى أجنبيّ المبيع، ولم تُعرف وكالته، فللوكيل أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا، أو بأن هذا ملكه، فصحح الأذرعي ذلك ظاهراً، وشَنَّع على من أنكره، وصوَّب حِلَّه باطناً، ثم توقف في حلّه باطناً لكونه حَمَل الحاكم على الحكم بما لو عرف حقيقته لم يحكم به، ولكن رد ذلك التعليل ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي بأنه لا أثر لذلك، لأن القصد وصول المستحق لحقه، واعتمدوا هذه المسألة، وأحَلّوا هذه الحيلة ظاهراً وباطنا، واستشهدوا بأنه صرّح جمع بأنه يجب على وكيل طلاقٍ أنكره موكله أن يشهد حسبة أن زوجة هذا مطلقة، ثم استشهدوا بفتوى الولي العراقي هذه، فهي حيلةٌ جائزة معتمدة. (ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج ٢٢٨/١٠، والشمس الرملي والرشيدي، نهاية المحتاج وحاشية الرشيدي عليها ٢٨٥/٨-٢٨٦).