(باب الشهادات)^(١)

مسألة [١٧٦]: سئلت عن حاكم شافعي طُلب منه الحكم بإبطال وقفٍ على النفس، فأراد ثبوت ذلك عنده، فقامت عنده بذلك بيّنة مستندها الاستفاضة، هل له سماع هذه البيّنة؟

فأجبت: بأنّ مقتضى إطلاق الفقهاء في ثبوت الوقف بالاستفاضة أنّه لا فرق في ذلك بين الوقف الصحيح والباطل (^٢)، لكن المدرك يقتضي أنّ الباطل لا يثبت بالاستفاضة، فإنّا إنما أثبتنا الصحيح بذلك احتياطاً للأوقاف لطول مدّتها، وقد يموت الشهود فيُحتاج^(٣) لذلك، والباطل ليس كذلك، والله أعلم.

مسألة [١٧٧]: سئلت عمّن شهد على آخر شهادةً هو باقٍ عليها، فجاء الشخص المشهود عليه بشهودٍ يشهدون على شاهد الأصل أنّه رجع عن شهادته،