والدّين^(١)، ولا يقال: ليس للحاكم قبض ديون الغائبين، لأنّ ذلك إذ لم يكن له سبب يقتضيه، لأنّه بقبضه ينقله من الذمّة إلى الأمانة، فبقاؤه في ذمّة المديون أغبط لصاحبه^(٢)، أمّا حيث وجب عليه حقّ فإنّه يستخرج دينه ليوثّ ذلك الحقّ، ولا يقال: في توفية الحاكم من هذا الدّين حجر على المديون، لأنّ الخيرة إليه في الوفاء من أي جهة أراد، لأنّا نقول ذلك، وكذلك في وفاء دينه من عينٍ مخصوصة تحجير عليه، لأنّه قد لا يريد الوفاء من هذا الكيس المخصوص، وإنّما يريد الوفاء من غيره، فكذلك إذا حضر تخيّ، وإذا غاب قام الحاكم مقامه، فله فعل ما كان المديون يفعله، وصارت الخيرة التي للمديون للحاكم، ولا يقال: قد قالوا: (يجوز الظفر من مال غريم الغريم، ولا تُسمع الدعوى على غريم الغريم^(٣))^(٤)، لأنّ ذلك مع حضور الغريم^(٥)، أمّا إذا غاب وثبت حق صاحب الدّين، فرفع غريم غريمه ليستوفي منه الدّين ويوفى به المدّعى فلا منع منه، لا سيما إذا تعيّن ذلك طريقاً لوفائه، والمدّعي لا يأخذه بيده، وإنّما الحاكم يقبضه بنفسه^(٦) أو بمن يقيمه لذلك، ثمّ يقبضه لصاحب الدّين، والله أعلم.