= الصحيحة، وهي قوله ﷺ له: ((على مثل هذا فاشهد))، أي على مثل الشمس، والخط يحتمل التزوير، فلا تجوز الشهادة عليه، ولا الحكم به، فلو حكم به الشافعي لم يجز له ذلك، ولم ينفذ حكمه، وإن حَكم نُقض حكمه، لأن الشافعي رضي الله عنه لا يعتقد جواز ذلك اهـ هذا ملخص كلام ابن العماد، وبيَّن ابن حجر أن ذلك مخالفٌ للمعتمد، فالمعتمد كما قال السمهودي أن حكم الحاكم إذا طابق باطن الأمر فيه ظاهره ينفذ باطناً وظاهرا، ويصير كالمجمع عليه، ومن ثَمّ قالوا: لو حكم حنفي مثلا لشافعي بما لا يراه الشافعي کشفعة الجوار بناءً على عدم نقض حكمه بها- وهو الأصح- جاز للشافعي الأخذ بها وإن لم يقلد أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه، لأنها صارت كالمجمع عليها، وأما قول ابن الصلاح في حنفي حكم بصحة وقف على النفس يجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه، لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر، فهو مبني كما صرح به الأئمة الزركشي وغيره على الضعيف بأن حكم الحاكم لا ينفذ باطنا.

ثم نقل ابن حجر كلام لعدد من الأئمة، كالسبكي والإسنوي، وبعد نقل فتوى العراقي قال: (وفيه فوائد وأبلغ ردّ لكلام ابن العماد). ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى ٣٥١/٣-٣٥٤.

(١) في الأصل: (بتكليف).