نقض حكمه، بل يجب تنفيذه، كما لو قضى البصير بقضاءٍ مختلَف فيه، بجامع أنّ كلاً منهما قضى على وفق مذهبه، أم لا؟

فأجبت: بأنّه إذا كان مذهب المالكيّة أنّ القاضي لا ينعزل بالعمى، فَعَرَض لبعض قضاتهم عمىً، فإن عزله السلطان انعزل، ولم ينفذ له بعد بلوغ خبر العزل إليه حكم، وإن لم يعزله السلطان فهو باقٍ على ولايته على مقتضى عقيدته، فإن كان السلطان أيضاً على عقيدته فله الإقدام على الأحكام، وليس لأحدٍ من أرباب المذاهب نقضها، ولا الامتناع من تنفيذها، كسائر الأحكام المختلف فيها التي لا تخالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً جلياً، وهذه كذلك، فلا يسوغ لمن يرى انعزال القاضي بالعمى الامتناع من تنفيذها، ولا نقضها. ولا يقال: هذا غير قاضٍ على عقيدة مَن رفع له حكمه، فكيف ينفِّذه! وإنّما ينفّذ أحكام القضاة، لأنّا نقول: وذلك^(١) الحكم في موضع الخلاف ليس حكم الله تعالى عند من رفع إليه، ومع ذلك فلا ينقضه، إذ لا قاطع على إبطاله، وكذلك هذا لا قاطع على انعزاله، فإن لم يكن السلطان على عقيدة ذلك القاضي فإن علم بعماه ولم يعزله^(٢) فكذلك^(٣)، وإن لم يعلم فالظاهر استمرار ولايته أيضاً إلى أن يعزله^(٤)، والله أعلم.